لمن ينسب الطفل الغير شرعي.. الإفتاء تحسم الجدل


تعتبر عملية إثبات النسب من أهم القضايا في استقرار المجتمعات، خاصة في المجتمعات الشرقية، التي ترى ذلك من جملة شرف العائلة أو الأسرة.

وفي سؤال ورد لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، تضمن توضيح منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.

وقالت أمانة الفتوى عبر حسابها الرسمي الإلكتروني، إن الشرع يتطلع إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشرط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.

وتابعت: “عند عدم وجود الفراش الصحيح، بأن يكون الولد ثمرة زنا سواء باغتصاب أم بغيره فلا يثبت بذلك نسب، فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط، لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها”.

وأكدت الدار أنه في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم”.

أما عن طريقة كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، أوضحت دار الإفتاء أن ذلك يتفرع على منح هؤلاء الأبناء لقبا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية كالمدارس ونحوها.